تحلیلی بر نظریه بانکداری به سبک قرض الحسنه
در متون اقتصادی دو رویکرد درباره واقعیت خلق پول بانکها یا شیوه ای که بانکها اقدام به خلق پول می کنند، وجود دارد. رویکرد اول تحت عنوان رویکرد «ضریب فزاینده پولی» (money multiplier approach) مطرح است و رویکرد دوم تحت عنوان نظریه «پول درونزا» (endogenous money theory).
توضیح مدل «ضریب فزاینده پولی»:
در کتابهای درسیِ(آکادمیک) اقتصادی، خلق پول بانکها بر اساس رویکرد ضریب فزاینده تبیین می شود. در این چارچوب فرایند خلق پول با سپرده گذاری یک فعال اقتصادی در بانک آغاز می شود.
به عنوان نمونه فردی ۱۰۰ واحد در بانک «الف» سپرده گذاری می کند. بانک «الف» که تحت نظام ذخیره جزئی (fractional reserve banking system) فعالیت می کند، بخشی از سپرده ۲۰ واحد را بر اساس نرخ ذخیره قانونی (به عنوان مثال %۲۰) که بانک مرکزی تعیین کرده است، به عنوان ذخیره قانونی نگه می دارد و بقیه ۸۰ واحد را وام می دهد. اعطای وام از طریق افزایش موجودی حساب وام گیرنده در بانک «الف» صورت می گیرد و حجم سپرده ها به ۱۸۰ واحد (۱۰۰ واحد سپرده اولیه + ۸۰ واحد سپرده که از طریق وام ایجاد شده است) افزایش می یابد. بانک الف %۱۰ سپرده جدید را به عنوان ذخیره نگه می دارد و ۶۴ واحد دیگر را وام می دهد. در این شرایط حجم سپرده های بانک به ۲۴۴ واحد افزایش خواهد یافت. در مدل ساده این روند به همین صورت ادامه می یابد و در نهایت حجم سپرده های بانکی به ۵۰۰ واحد (حاصل ضرب عکس نرخ ذخیره قانونی در سپرده اولیه) افزایش می یابد (Mankiw، 2011، 445-446).
برای نزدیک شدن به مدل منطبق بر واقعیت، فرض یک بانک را کار می گذارند چرا که در عالم واقع، بانکهای تجاری متعددی وجود دارد و فردی که از یک بانک وام دریافت می کند به جای آنکه در این بانک سپرده گذاری کند مخیر است در بانک دیگری سپرده گذاری کند. در این مدل گفته میشود: اگر بانک اول به پشتوانۀ ورودی ۱۰۰ واحد سپرده، پس از تودیع ۲۰ واحد از آن نزد بانک مرکزی به‌عنوان ذخیرۀ قانونی، اقدام به وام‌دهی ۸۰ واحد باقی‌مانده کرده است، بانک دوم همین کار را در حجم ۶۴ واحد پول انجام می‌دهد. این عدد برای بانک سوم معادل ۵۱/۲، بانک چهارم ۴۰/۹ و … خواهد بود که در پایان این زنجیره، حجم سپردۀ ۱۰۰ واحدی اولیه به ۵۰۰ واحد افزایش می‌یابد. سیستم بانکی در اینجا به‌اندازۀ ۴۰۰ واحد پول خلق کرده است.
بیان مفروضات اصلی:
فرض اول: این مدل با کنشگری اِرادی یک پس انداز کننده، آغاز میشود و بانک قادر به وام دهی نیست مگر اینکه پولی توسط فردی در همان بانک پس انداز شود.
فرض دوم: بانک از محل پولهای اسکناس و مسکوک، وام می دهد و وام گیرنده این پول را در بانک دیگری پس انداز می نماید. در این مدل پول به همانند کالایی است که بانک مرکزی آن را خلق و با پس انداز به بانک وارد و با وام‌دهی از بانک خارج میشود.
فرض سوم: این عمل(خلق پول) محصول رفتار سیستم بانکی است نه یک بانک. به صورت طبیعی وام هر بانک که تبدیل به سپردۀ بانک بعدی میشود، «زنجیرۀ خلق سپرده»ای را رقم می‌زند. اگرچه بانکها در سطح خرد از محل سپرده‌های خود وام‌دهی می‌کنند(واسطه وجوه هستند)، ولی غلتیدن و گردش سپرده‌ها از این بانک به آن بانک درنهایت به خلق پول منجر میشود.
فرض چهارم: قدرت تنظیم میزان خلق پول در اقتصاد در اختیار بانک مرکزی است(پول برون‌زا است) البته بانکها در یک فرایند تدریجی، پایه پولی خلق شده توسط بانک مرکزی را چند برابر می کنند، لذا بانک مرکزی می تواند با کنترل پایه پولی، حجم پول در اقتصاد را کنترل کند. به عبارتی دیگر بانک مرکزی نقشی فعال و اصیل و بانکها نقشی منفعل و حاشیه‌ای در عرضه‌ی پول به اقتصاد دارند. نه تنها عرضه‌ی پایه پولی به عنوان پول اصیل در اختیار بانک مرکزی است، بلکه حتی کنترل اندازه‌ی تصویری که بانکها از این پول در اقتصاد می‌سازند نیز با تعیین ذخیره‌ی قانونی توسط بانک مرکزی انجام میشود. بانک مرکزی مرکز عالم نظام پولی است و فرمان هدایت نظام پولی و به تبع آن نظام اقتصادی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. در عالم واقع، بانکها حول تصمیمات سیاست‌مداران حرکت می‌کنند و رشد پول بانکی تابعی از رشد پول بانک مرکزی است.
