تحلیلی بر نظریه بانکداری به سبک قرض الحسنه
در بخش قبل، مدل «ضریب فزاینده پولی» (money multiplier approach) به همراه فروض اصلی آن تشریح شد. حال نوبت به توضیح مدل دوم یعنی نظریه «پول درونزا» (endogenous money theory) می رسد. متأسفانه به این خاطر که بسیاری از اقتصادخوانده های ما تنها به منابع درسی اکتفا می کنند با این مدل و انتقادات وارده به مدل رایج آشنایی ندارند.
توضیح مدل «پول درونزا»:
در این رویکرد، از آنجایی که پول درون زا است هر بانکی به دلیل برخورداری از نقش و جایگاه ویژه، این قدرت را دارند که مستقل از پایه پولی، نقدینگی را توسعه دهند.
هر گونه پرداخت سپرده از سوی بانک به عوامل غیر بانکی، دقیقاً همان خلق سپرده (Money creation) است. نظیر پرداخت وام، پرداخت بهره به حسابها، پرداخت حقوق و دستمزد، بهای آنچه که خریداری شده و … .
هر گونه اخذ سپرده توسط بانک از عوامل غیر بانکی دقیقاً همان نابودی سپرده (Money destruction) است. همچون پرداخت اقساط اصل و بهره وام، پرداخت کارمزدها، پرداخت برای آنچه از بانک خریداری شده و … . لازم به ذکر است که فرآیند نابودی پول، معکوس «خلق پول» می باشد.
نقد و ارزیابی مفروضات اصلی مدل «ضریب فزاینده پولی»:
نقد فرض اول: هیچ قاعده ای وجود ندارد که بانک را وادار نماید تا از محل پس اندازها، وام دهد چراکه وام دهی از هیچ برای او کاملا ممکن است. در بخش پول های بانکی چگونه خلق می شوند(1) به روشنی توضیح دادیم که بانک به سادگی می تواند در دو ستون ترازنامه عدد وام را ثبت کند و بدین طریق از هیج وام دهد.
نقد فرض دوم: در بخش های سابق نشان دادیم که پول امروز ماهیت فیزیکی ندارد. اعدادی که بانک آن را خلق می کند تنها در صورت های مالی می نشیند. برای همین آنچه را که بانک، وام می دهد اصلا از جنس اسکناس و مسکوک نیست بلکه از نوع سپرده است. درواقع ساموئلسون (Paul Anthony Samuelson) که مهم‌ترین چهره در بنیان‌گذاری این نظریه است یک حالت خاص و نادر را فرض گرفت و بر مبنای آن نظریه‌پردازی کرد که بانک فقط اسکناس قرض می‌دهد!
نقد فرض سوم: مشکل دیگر نظریه این است که گمان میبرد پولی که بانک آن را قرض می‌دهد بلافاصله از بانک خارج می‌شود (اما بانک وام را به حساب بانک دیگر واریز نمی کند و قاعده ای وجود ندارد که نشان دهد این مبلغ لزوماً قصد ترک این بانک را دارد.) حتی اگر سپردۀ ناشی از وام به‌سرعت بانک را ترک کند (و معادل آن سپردۀ ناشی از وام بانک‌های دیگر به این بانک سرازیر نشود)، در بدترین حالت اتفاقی که رخ داده این است که یک بدهی جانشین بدهی دیگر شده است. (همینطور سازوکار اتاق تسویه نیز نادیده گرفته شده) از طرفی اگر بانک واقعاً واسطه‌گر بود، سپرده‌های افراد نباید در ترازنامۀ او می‌آمد. وقتی این سپرده‌ها بدهی بانک است (بدهی‌ای که عملاً هیچ‌گاه به‌صورت سرجمع تسویه نمی‌شود، زیرا تسویۀ یک عده به شکل گرفتن اسکناس یا خروج سپرده به سایر بانکها، تقریباً معادل است با ورود اسکناس و ورود سپرده از سایر بانکها) چرا بانک نتواند بر حجم این بدهی تسویه ناشونده بیفزاید؟ بله… هر بانک به تنهایی می تواند پول خلق کند.
نقد فرض چهارم: قدرت تنظیم میزان خلق پول در اقتصاد در اختیار بانک مرکزی نیست چون بانکها، پول بانک مرکزی را وام نمی دهند. آنها می توانند مستقل از پایه پولی خلق پول کنند. برای همین کنترل حجم پول تنها با کنترل پایه پولی، امکان پذیر نیست. به عبارتی دیگر در مدلی که منتقدین از آن استفاده می‌کنند، مرکزیت نظام پولی با بانک‌هاست و بانک مرکزی جایگاهی منفعلانه و حاشیه‌ای در این میان دارد. در مورد ذخیرۀ قانونی (Reserve Requirement) باید گفت که این الزامی است که بانک مرکزی می تواند بر بانکها وضع کند. یعنی بانکها هر قدر سپرده خلق می‌کنند، باید معادل درصدی از آن، پول بانک مرکزی بدست آورده و نزد بانک مرکزی نگه دارند. مانند این است که فردی که دارای چک بسیار معتبر در بازار بوده و چک او به عنوان پول رد و بدل می‌شود، و در نتیجه به پشتوانۀ همین موضوع، بی‌حساب چک می‌کشد، از سوی بانک ملزم شود حداقل درصدی از ارزش چک‌هایی که صادر می‌کند (نه همۀ آن را!) واقعا در حساب خود، موجودی نگهداری کند. اگر بانکها نتوانند به این تعهد عمل کنند نهایتا دچار اضافه برداشت می شوند و این یعنی این الزام به صورت مستقیم خلق پول بانکی را کاهش نمی دهد بلکه صرفا هزینه آن را بالا میبرد.
نتیجه: مدل ضریب فزاینده مدلی ناکارآمد و روایتی غلط در توصیف عملکرد سیستم بانکی است.
