فهرست بستن

خمس منفعت استخراج از معادن،خمس،بودجۀ حکومت اسلامی،بخش چهارم

تحلیلی متفاوت از خمس به عنوان نهاد

 

استخراج از معادن

یکی از مواردی که فایده مالی به شمار می آید، «منفعت استخراج از معادن» است. در این بخش قصد داریم به این موضوع مهم بپردازیم تا به نقش اساسی خمس در متن زندگی اجتماعی انسان پی ببریم.

گستره مفهوم «معدن»:
فلزات(آهن، آلومینیوم، اورانیوم، طلا، نقره، مس و … )، نفت، گاز، نمک، گوگرد، سنگهای زینتی، زغال‌سنگ، الماس و … اقلامی هستند که بخش قابل توجهی از نیازهای زندگی انسانها را برطرف می کند. نعمت الهی معدن، نقش پررنگی در زندگی ما دارد که اگر بهره برداری درستی از آن بشود مایه مواهبی خواهد بود که پیشرفت و موفّقیت را برای جامعه به ارمغان می آورد.

احادیثی مثل «صحیحه محمد بن مسلم»، نشان می دهد به جهت تکلیف خمس، برای مردم این شبهه وجود داشت که مصادیق معدن چه چیزهای را دربرمیگیرد. پاسخ های صریح ائمه، برای شبهات امروز ما هم می تواند ابهام زدا باشد: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ(الخزاز؛ ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَهِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَهُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَهٌ مَالِحَهٌ یَجْتَمِعُ فِیهَا الْمَاءُ فَیَصِیرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْکِبْرِیتُ‌ وَ النِّفْطُ یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِیهِ الْخُمُسُ(وسائل الشیعه؛ ج۹، ص: ۴۹۲)

مالکیت و تسلط بر «معادن»:
مطابق روایات، هم اکنون تمام زمین و هرآنچه از زمین خارج می شود از نظر مالکیت متعلق به امام عصر(عج) می باشد.( إِنَّ اَلْأَرْضَ کُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لَنَا.(اصول کافی، ترجمه کمره ای ،جلد۳، ص۱۵۱)) و أنفال، یعنی ملکی که مردم در آن سهمی ندارند.(لیس للناس فیها سهم (وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵)) قاعدتا معدن باید در زمره أنفال باشد موضوعی که در احادیث هم به آن اشاره شده.(وسائل الشیعه، ج۶، ص۲۲۳) لذا تمامی مصادیق معدن، در مالکیت امام و در اختیار حکومت اسلامی است.

خمس در «معادن»:
شاید شبهه ای مطرح شود که چطور ممکن است مالک معادن را حکومت بدانیم اما با این حال برای آن خمس قائل باشیم؟ پاسخ روشن است. شأن اصلی حاکمیت در اسلام در این عرصه، تصدی گری نیست. بلکه حکمرانی در اینجا یعنی تحلیل و یا تحریم معدن، وضع شروط و ایجاد محدودیت ها و نظارت بر استخراج است. هیچ قرینه روایی وجود ندارد تا فرآیندهایی همانند استخراج، توزیع و فرآوری مواد معدنی را وظیفه حکومت بدانیم. لذا کسی که از معدن فایده مالی کسب می کند باید خمس آن را به حکومت بپردازد.

برای هر کس چنانچه میزان برداشت از معادن، به قیمت ۲۰ دینار برسد بایستی خمس آن جدا و پرداخت نماید: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ حَتَّى یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاهُ عِشْرِینَ دِینَاراً.(وسائل الشیعه، ج۹، ص۴۹۴)

پ. ن ۱: متأسفانه در زمینه معادن، اسلوب اسلامی مبنا قرار نگرفته برای همین ایجاد تحوّل در این عرصه ضرورت دارد.
پ. ن ۲: با یک حساب سرانگشتی می توان به رقم بالای خمس در معادن پی برد. این میزان حقیقتاً می تواند بخش قابل توجهی از هزینه های اداره مملکت را پوشش دهد.