فهرست بستن

مسئله استقلال حوزه‌های‌علمیه(۲)، خمس، بودجۀ حکومت اسلامی، بخش هفتم

استقلال حوزه علمیه

استقلال حوزه علمیه

تحلیلی متفاوت از خمس به عنوان نهاد

در بخش قبلی، توضیحاتی در خصوص ضرورت استقلال حوزه‌های‌علمیه بیان شد. تاکید بر آن بود که حضور مقتدرانه و مبارزه با انحرافات اجتماعی اقتضاء می کند حوزه‌علمیه، مستقل از حکومت در عین حال همکار حکومت اسلامی باشد.

یکی از دلالتهای موثر پذیرش چنین فرضی، قبول استقلال مالی حوزه از حاکمیت است. مسلماً نهاد حوزه و معیشت طلاب به لحاظ مالی هزینه هایی، را دارند که نحوه تامین این هزینه ها از آن جهت که رابطه مالی روحانیت با حکومت چگونه باید باشد، بسیار مهم است.

بر مبنای استقلال مالی حوزه از حاکمیت، این رابطه نباید به گونه ای باشد که روحانیت به قدرت سیاسی وابستگی پیدا کند یا به عبارتی در اختیار و قبضه نهاد دولت باشد. اگر این قاعده رعایت نشود آفت ها و آسیبهای جدی را به دنبال خواهد داشت؛ نظیر «انفعال حوزه در برابر انحرافات دولت و جامعه»، «ناتوانی در نقد حکمرانی و اداره جامعه و هچنین مطالبه گری از مسئولین»، «تمایل به توجیه و سکوت در برابر عملکرد اجرایی دولت» و … .

محتملاً امروزه بزرگترین منبع مالی حوزه های علمیه را خمس یا به عبارت دقیق تر سهم امام تشکیل می دهد که پاسخگوی هزینه های گوناگونی است. مثلا یکی از بارزترین آنها، شهریه هایی است که برای طلاب درنظرگرفته شده تا معیشت حداقلی آنها تامین شود. با توجه به اینکه خمس هنوز حکومتی نیست از این حیث عموما استقلال مالی حوزه ها حفظ شده است.

مسئله حساس اینجاست که اگر بنا باشد خمس به عنوان بودجه حکومت اسلامی راه اندازی شود، و همچنان روی استقلال مالی حوزه اصرار داشته باشیم، چه راه حلی پیشنهاد می شود؟ به نظر می رسد با پدید آمدن این شرایط متفاوت، حوزه ها بایستی رویه سنتی خود را اصلاح کنند بدین معنا که تکیه مالی آنها به منابع مالی دیگری غیر از خمس باشد. مطمئناً درنظر گرفتن بودجه (به مثابه دخالت و نه حمایت) توسط حاکمیت از محل خمس برای حوزه‌های‌علمیه، در تناقض کامل اصل استقلال قرار دارد.

چارچوب راه حل:

بازگشت اوقاف به حوزه‌های‌علمیه و استفاده از ظرفیت وقف برای تامین مالی؛ حمایت و پشتیبانی مالی مردم و حکومت؛ ایجاد درآمد از طریق فعالیتهای فرهنگی و مرتبط با کارویژه حوزه‌های‌علمیه و … .